وزراء التعليم والتخطيط والسياحة والتجارة يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتنفيذ أنشطة مشروع "قوى عاملة مصر"
شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم؛ لدعم وتنفيذ أنشطة مشروع "قوى عاملة مصر"، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع قوى عاملة مصر، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر.
حضر توقيع مذكرة التفاهم ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وجوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفى كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن الحكومة، تسعى، مؤيدة بدعم وإرادة سياسية غير مسبوقين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو إصلاح کلي شامل لنظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وذلك من خلال استراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسة، وهي: تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى تغيير الصورة المجتمعية النمطية عن التعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارات ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال الدكتور طارق شوقى، إن مجالس المهارات القطاعية هى كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال من القطاع الخاص، يتم إنشاؤها للتأكد من أن مقدمي خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لخدمة قطاع صناعي معين يلبوا احتياجات أصحاب الأعمال فى هذا القطاع من الخريجين المتقنين للمهارات الفنية الملائمة، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء مجالس المهارات القطاعية هو معالجة قضايا القدرة التنافسية الدولية والاعتراف بأن المهارات الفنية فى حالة تغيير وتحديث مستمر، وتحتاج إلى التطوير على المستوى القطاعي بدلاً من الاقتصاد ككل.
وأشار إلى أن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية تتضمن توفير معلومات وتحليلات سوق العمل على أسس قطاعية، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والأعداد المطلوبة من العمالة الماهرة، وتحديد المعايير المهنية (Occupational standards)، بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد (اتقان) لتقييم مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية، بالتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير مناهج كافة تخصصات التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات، التي تستهدف تأهيل خريج التعليم الفني للمجالات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل منظومة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى خدماته التعليمية، بحيث يواكب أفضل النظم التعليمية في العالم، مشيرًا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ الآن 34 مدرسة ومن المستهدف أن تصل إلى 40 مدرسة في سبتمبر القادم، إلى جانب إعداد، وتأهيل المعلمين، وفق أحدث النظم والمعايير، من خلال تدريبات معتمدة، تنفذ على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر؛ لإعداد خريجين مؤهلين في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، موضحًا أنه فى هذا السياق، قامت الوزارة بتوفير عدد من مذكرات التفاهم مع مشروع (قوى عاملة مصر)؛ لإنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، في خمس محافظات، وهي: الإسكندرية – الشرقية - الجيزة - المنيا - أسيوط.
وأضاف الدكتور طارق شوقى، إن التعاون بين مشروع (قوى عاملة مصر) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزارات، والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص، إنما يستهدف دعم تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني في مصر؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامي، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم الفني، وبناء القدرات، والتدريب لكل من الطلاب والمعلمين والإداريين بالمدارس الفنية، ومراكز التدريب والتوظيف؛ وكذلك الشركات الخاصة وجمعيات الأعمال والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح الوزير أن من أهم مستهدفات هذا المشروع: تحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وملاءمته مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القوى العاملة، مثمنًا الجهود الحثيثة والمخلصة لكافة وزارات وأجهزة الدولة؛ للوصول إلى درجة عالية من التنسيق مع الجهات الدولية؛ لتحديد المهام المنوطة بكل منهم، تجاه برامج التنمية، دون تدخل، أو ازدواجية.
وفى ختام كلمته، قدم الدكتور طارق شوقى الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكافة السادة الوزراء والمسئولين المشاركين فى هذا الحدث على دعمهم المتواصل لمبادرات الوزارة المختلفة، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الشركاء الدوليين الداعمين لهذا المشروع الهام، خاصة السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثل الوكالة الأمريكية التنمية.
وأعربت ليزلي ريد عن سعادتها بالتعاون مع الحكومة المصرية بقطاعاتها المختلفة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الشراكة نسعى لدعم سوق العمل والقدرات البشرية بشكل دائم لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق
المرونة وسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق الاستقرار لمستقبل مصر ، كما تساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقديم برامج تساهم فى تحسين كفاءة سوق العمل وسد الفجوة بين العرض والطلب وتطوير التعليم الفنى بما يتوافق مع أهداف استراتيجية 2030.